انتعاشة عقارية متوقعة لشركات التطوير العقاري داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في أعقاب قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة ، واتجاه عدد من البنوك لوقف إصدار شهادات الادخار خلال بضعة أشهر.

يقول المهندس حسين صبور حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين وأحد شيوخ العقار في مصر إن الاسكان لم يشكل عائق أمام المواطن المصري قبل تفاقم الأزمة السكانية ، ولكن الحكومات التى لم تفهم طبيعة التطور العقاري على مدار السنين، حيث كانت التعداد السكاني في مصر قليل وتوافرت العقارات بأسعار زهيدة، ولكن  منتصف سبتمبر عام 1952 بدأت الحكومة في التدخل الغير مبرر وتم تخفيض أسعار المباني بنسبة 15%  لارضاء أغلب سكان المدن .. وهذة كانت أول تدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر.

ويضيف صبور أنه على مدار سنوات استمرت الحكومات قبل 2014 في التعامل مع القضية بعدم حرفية فانتشرت العشوائيات ، حيث تم اصدار قانون عام 54 ، وذلك لاعطاء حصص للمحافظات لبناء عدد محدد من المساكن سنويا، وفي عام 56 تم إصدار قانون أخر تم تقسيم حصص المحافظة إلى متوسط وغير متوسط وعدم بناء إسكان فاخر في مصر.

في سنة 61  تم اصدار قرار بتخفيض المساكن بنسبة 20%،  الاجراءات الخاطئة أقحم الدولة في نفق مظلم بالنسبة للإسكان .

ويشير صبور إلى أن العقار الأوعية الادخارية  الآمنه ، فقبل 2014 كان هناك طلبا شديدا على العقار.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال عام 2015-2016 بلغ حوالي  263.5 ألف وحدة باستثمارات 43.5 مليار جنيه مقابل 352.6 ألف وحدة باستثمارات 40.1 مليار جنيه في عام 2014-2015.

وجاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 163.7 ألف وحدة بنسبة 62.1%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 75.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 28.5%.

واحتل الإسكان فوق المتوسط المرتبة الثالثة طبقا لنوعية البناء بعدد 19.3 ألف وحدة بنسبة 7.3%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.2 ألف وحدة بنسبة 2%، وأخيرا الإسكان منخفض التكاليف بعدد 243 وحدة بنسبة 0.1% من الإجمالي العام.

ويقول المهندس هشام شكري  رئيس مجلس التصدير العقاري انه تم التحسن مبيعات العقارات في أعوام من 2014 إلى 2017، حيث تعتبر 2017 من أقوى الأعوام في نشاط السوق العقاري  على كل الشركات العقارية، موضحا أن تلك الانتعاشة هى تعويم الجنيه ، فكان العقار يماثل الدولار في أن يكون مخزون القيمة الجديد.

ويضيف هشام شكري أن النصف الاخر من عام 2018 سيشهد  حركة مبيعات كبيرة  بسبب قرار البنوك المصرية بالغاء الشهادات الادخارية ذات العوائد المالية، عقب قرار خفض أسعار الفائدة، موضحا أن  المطور العقاري سوف يسعى للإسراع من معدلات التنمية في مشروعاته القائمة لتوافر السيولة المالية لتخليض شركات المقاولات الصغيرة التى تعمل في مشروعاته ، والالتفات إلى المشروعات الجديدة ، الطرح الأخير لوزارة الاسكان يكشف صدق التوقعات حيث تقدمت أكثر من 36 شركة تطوير عقاري أثناء طرح 12 قعطة أرض في مختلف محافظات مصر.

وأكد هشام شكرى أن تصدير العقارات يعني دفع سعر العقار من العملة الصعبة القادمة من الخارج ، فالعقار كسلعة مصدرة السلعة الوحيدة تظل مصدر عملة صعبة، مما يساعد في انتعاش حركة السياحة ، فكل عقار يباع أو يتم تأخيره يعادل 800 ليلة سياحية.

اقرأ أيضا..

العقارات VS البنوك .. أين تذهب مدخرات المصريين؟!